English

 

أخبار

 

 


الــدولى الاسـلامــى

INTERNATIONAL ISLAMIC

التاريخ 15/8/2006 م

الاساتذه/ مصطفى رمضان ، عماد وليم     الموقرين
مكتب المحامون المتحدون
فاكس: 4840169- 0203
الاسكندريه - جمهورية مصر العربيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تسلمت ببالغ الشكر رسالتكم الكريمه ومن قبلها سعدت بلقائكم والتعرف عليكم واستفدت كثيرا من خبراتكم المتراكمه وعلمكم الغزير.
وأفيدكم علما بأن معظم البنوك والمؤسسات والشركات وكبار التجار فى دولة قطر يخشون من الاستثمار بمصر لصعوبة تنفيذ الاحكام ولاسيما أن الكثير منهم لديه تجارب سيئه فى الاستثمار بمصر ... فالبنك التجارى القطرى على سبيل المثال لم يستطع استيفاء حقوقه الا بتدخل من رئيس الوزراء شخصيا .. كما أن شقيقة وزير العدل القطرى لم تستطعالحصول على حقوقها رغم مرور أكثر من (7) سنوات على قيد الدعوى بالمحاكم المصريه..

المشكله كلها تكمن فى عدم وجود دعوى حبس فى قانون المرافعات وبالتالى فان الحقوق كلها ضائعه الا ماندر.
وجميع استثمارات البنك فى دول شرق أسيا وباكستان وأوربا وأمريكا الشماليه والجنوبيه حيث نستثمر أموالنا بما فيها من محافظ استثماريه باجمالى 3 مليار دولار أمريكى..
 وقد حاولت كثيرا اقناع مجلس الاداره باستثمار جزء من أموال البنك فى مصر الا اننى لم أوفق ..
وعموما سوف أجرى بعض الاتصالات بمكاتب المحاماه الكبرى بالدوحه والامارات لايجاد نوع من التعاون معكم.

وعلى فكره يسألنى البعض عن موضوعات شراء شقق بالاسكندريه أو فلل بالساحل الشمالى.. فهل هذا الموضوع يندرج ضمن اهتماماتكم؟
           وسوف نكون دائما على اتصال معكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

ادارة الشئون القانونيه
مجدى قاسم

 


 

أحمـــــد زكـــى يمــــانــــــى              
  محامون ومستشارون قانونيون    

AHMED ZAKI YAMANI
   Lawyers
& Legal Consultants

 

فاكس

من: محمد أجواد الفاسى

الى: سعادة الاستاذ/ مصطفى رمضان         

الموافق:
  23/7/2006م

التاريخ
26/6/1427 هـ                          

رقم الفاكس:002034840169

الرقم: J-DF-3865

الساده المحامون المتحدون "يونيتد أتورنيز"                   المحترمون
الاستاذ المحامى مصطفى رمضان                                    المحترم

الســـلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: التعاون بين مكاتبنا ومكاتبكم

اشارة الى الموضوع أعلاه والى خطابكم المؤرخ فى 19/7/2006 م الذى اقترحتم فيه سبل التعاون التى ارتأيتموها من مكاتبة لغرفة التجاره بالاسكندريه مع كافة شعبها لاحاطة الاعضاء من المستوردين والمصدرين والمستثمرين بتعاوننا.

فانه سعدنا القيام بمثل هذا التعاون الذى يشمل مكاتبنا فى كل من مدينتى الرياض بالسعوديه والمنامه بالبحرين. على أن لا يتم ذكر مدينة دبى فى الوقت الراهن الى حين الانتهاء من قيام الشركه بصورتهاالنهائيه على النحو الذى سبق ذكره لكم.

وتقبلوا وافر التحيه والتقدير،،،

المحامي

محمد أجواد الفاسى


رجاء قراءة الإخطار الهام الموضح أدناه

تصدر محكمة الاستئناف الإنجليزية خطوطاً إرشادية لممارسة الرأي بمنح إذن بفرض أمر تجميد عالمي بالخارج.

في الحالات المناسبة يكون للمحكمة الإنجليزية السلطة بإصدار أمر تجميد عالمي لمنع المدعى عليهم من التعامل في أصولهم في أي مكان توجد به هذه الأصول في العالم، ومن المعتاد للمدعي الذي يطلب أمر تجميد عالمي أن يتعهد للمحكمة ألا يحاول فرض الأمر بالخارج دون الحصول على إذن من المحكمة، السبب الرئيسي للمطالبة بهذا التعهد قبل إصدار أمر التجميد العالمي هو حماية المدعى عليه من إجراءات فرض أمر تجميد عالمي ضده في محاكمات قضائية مختلفة، على أن المحكمة لها الرأي في إصدار تصريح بفرض أمر تجميد عالمي بالخارج كلما رأت أنه من العدل إصداره ( وبذلك تمكن من فرض أمر تجميد عالمي ببلد معين إذا أعلنت محاكم ذلك البلد صلاحية فرض أمر التجميد العالمي).

في مجموعة دادوريان العالمية، ضد سيمز وآخرين ( 11 أبريل 2006) استأنف المدعى عليهم ضد منح إذن بفرض أمر تجميد عالمي بالخارج، وحجتهم الرئيسية هي أنه لا يجب إصدار هذا التصريح إذا ادعى الطرف الثالث بإمكان تقديم حجز الأصول للمحكمة الإنجليزية لضمها للإجراءات، فرأت محكمة الاستئناف الإنجليزية أن هذا الاتجاه صارم للغاية، وأصدرت الخطوط الإرشادية التالية لممارسة المحكمة رأيها في السماح للمدعي بفرض أمر تجميد عالمي بالخارج (" خطوط دادوريان الإرشادية"):

1- يجب أن يكون منح التصريح عادلاً ومريحاً لغرض تأكيد فاعلية أمر التجميد العالمي ولا يكون ظالماً لأطراف إجراءات القضاء الإنجليزي أو للأطراف الثالثة التي يمكن أن تشترك في إجراءات التقاضي الأجنبية.

2- يجب الأخذ في الاعتبار جميع الظروف والخيارات المصاحبة ويلزم بصفة خاصة الأخذ في الاعتبار منح الإعفاء بمقتضى شروط مثل شروط تمديد الطرف الثالث التعهد للتعويض عن التكاليف الناتجة عن أمر التجميد العالمي ونوع إجراءات التقاضي التي تكون قد بدأت بالخارج، كذلك يجب الأخذ في الاعتبار تناسب الخطوات المقترحة اتخاذها في الخارج، بالإضافة أيضاً إلى نموذج أي أمر.

3- تكون مصالح المتقدم متوازنة مقابل مصالح الأطراف الأخرى في إجراءات التقاضي وأي طرف جديد يحتمل مشاركته في إجراءات التقاضي الأجنبية.

4- يجب عادة ألا يصدر التصريح بشروط يمكن أن تمكن المتقدم من الحصول على إعفاء في إجراءات التقاضي الأجنبية يكون متفوقاً على الإعفاء الصادر بأمر التجميد العالمي.

5- يحتوي الدليل المدعم لطالب الحصول على إذن على جميع المعلومات ( بقدر ما يمكن الحصول عليه بشكل معقول في الوقت المتاح) واللازمة لتمكين القاضي من الوصول إلى قرار مدعم بالمعرفة شاملاً ذلك الدليل على القانون المطبق والقواعد السارية بالمحكمة الأجنبية، ودليل على طبيعة إجراءات التقاضي المقترح بدأها ودليل على طبيعة الأصول

التي يعتقد تواجدها في قضاء المحكمة الأجنبية وأسماء الأطراف التي تحتفظ بهذه الأصول.

6- مستوى الدليل على وجود أصول خاضعة لأمر التحكيم العالمي من ناحية وقضاء المحكمة الأجنبية من ناحية أخرى، كأصول ذات توقع فعلي يلزم على المتقدم الإيضاح بأنها تقع في صلاحية قضاء المحكمة الأجنبية المعنية.

7-يجب وجود دليل على مخاطرة تبديد الأصول المعنية.

8- عادة يقدم الطلب بإشعار للمدعى عليه، ولكن في حالات الاستعجال، يمكن إصدار التصريح بدون إشعار للطرف الذي يكون طلب الإعفاء قائما في إجراءات تقاضي أجنبية إذا كان من العدل فعل ذلك، ولكن يجب أن تكون لذلك الطرف أقرب فرصة عملياً يجعل الموضوع تحت اعتبار المحكمة التي يحصل بجلسة استماعها على هذا الإشعار.

تلاحظ محكمة الاستئناف أن هناك بعض التداخل بين هذه الخطوط الإرشادية وأضافت تحذيراً بعدم معالجة هذه الخطوط الإرشادية على أنها غير مشتملة على أي أمور أخرى يجب أخذها في الاعتبار في ظروف خاصة لدعوى منفردة.


قـانون شركـات

تعارض مصالح المدراء

ينظم أحكام قانون شركات الأعمال الكندي ( الفيدرالي) وقانون شركات كويبك فى أن يعمل مدير الشركة، على عكس المساهمين، لما يحقق أفضل لمصالح الشركة.

في الحقيقة يجب على مدير الشركة أن يتجنب وضع نفسه في وضع معارض فيما يختص بمصالح الشركة، حيث الالتزام بالتصرف لأفضل مصالح الشركة يكون سهل التوفيق لعضو مجلس إدارة يحضر مجلس إدارة واحد، ولكن عندما يعني عضو مجلس الإدارة بعدة مجالس فإنه قد يوضع في ورطة.

فمثلاً قد تريد أحدى الشركات تعيين شخص معين بمجلس إدارتها، وقد يتمكن هذا الشخص المعين بسبب كفاءاته وعلمه بالأعمال من تحقيق ميزة للشركة، ولكن هل من الممكن بهذا الشخص أن يعني بعدة مجالس إدارة والاستمرار في تحقيق التزامه أن يعمل لأفضل مصالح الشركات التي يمثلها؟ ماذا يحدث لو كان لشركتين يمثلهما هذا الشخص علاقات متعارضة؟ هناك أعداد لا نهاية لها من أمثلة هذا الموضوع.

يجوز لإحدى الشركات لأسباب عديدة أن ترغب في تعيين محام كعضو مجلس إدارة كيف يمكن لهذا المحامي أن يتصرف في القرارات التي عليه اتخاذها كعضو مجلس إدارة بالنسبة لعملاء هو يمثلهم أو يكون مستشاراً لهم في ممارسته الخاصة كمحام؟

1- منع احتمال التعارض فى المصالح – العناية الواجبة

قبل قبول انتخابه كعضو مجلس إدارة إحدى الشركات يجب على الشخص أن يوجه العناية الواجبة لأنشطة الأعمال والعقود الموقعة وتحصيل الحسابات حتى يقسم احتمال تعارض المصالح، ويجب أن يتخذ قرار قبول أو عدم قبول الوظيفة بعناية، والمقترح بشدة تجنب الموقف الذي يكون فيه تعارض ظاهر للمصالح حتى إن كان القانون لا يجيز إلا مواقف تعارض المصالح القائمة حالياً.

2- الالتزام بإعلان احتمال التعارض فى المصالح

إذا لاحظ عضو مجلس الإدارة أثناء قيامه بمهامه وعلى الرغم من اهتمامه السابق موقفاً يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تعارض للمصالح يكون ملزماً بأن يشجب التعارض المحتمل لمجلس الإدارة، وإذا كان التعارض المحتمل يتعلق بقرار معين على مجلس الإدارة اتخاذه ( مثلاً إبرام عقد يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة به) وجب على ذلك العضو الامتناع عن التصويت.

يقضي قانون شركات الأعمال الكندي بأن على أي عضو مجلس إدارة أو مسئول التزام بإنهاء مصلحته كطرف مباشر أو غير مباشر لعقد مستهدف عندما يكون عضو مجلس إدارة أو مسئولاً ( أو إذا كان يملك مصلحة هامة) لشركة أخرى تكون طرفاً بذلك العقد.

بالإضافة إلى أحكام قانون شركات الأعمال الكندي يلتزم عضو مجلس الإدارة الذي يعين في ولاية كويبك أيضاً بشروط القانون المدني لهذه الولاية المقيدة أكثر، والواقع أن القانون المدني لولاية كويبك يمنع رسمياً أعضاء مجلس الإدارة في إقحام أنفسهم في مواقف متعارضة خاصة بمصالحهم ومصالح الشركة التي يمثلونها، وحسب القانون المدني لولاية كويبك لابد لعضو مجلس الإدارة أن يتصرف في كل الظروف مهما كانت لأفضل مصلحة للشركة التي تمثلها.

وعلى الرغم من أن قانون شركات الأعمال الكندي والقانون المدني لولاية كويبك لا يفرض عقوبة على عضو مجلس الإدارة الذي يفشل في التوافق مع الالتزام الموضح أعلاه يجوز لأي مساهم أو شخص له مصلحة أن يطلب إلغاء القرار الذي يتخذ بالمخالفة لذلك الالتزام.

الخلاصه

يعتبر عضو مجلس الإدارة في كويبك وكندا أميناً أو وكيلاً للشركة التي يمثلها ولذلك تلقى على عاتقه جميع المهام والالتزامات التي تتعلق بتلك الوظيفة، وقد يعرض عضو مجلس الإدارة نفسه بسهولة ( عن معرفة أو بدون معرفة) لموقف تعارض محتمل ومن ثم يضع نفسه والشركة في وضع حساس، لذلك يكون من الأهمية الرئيسية لعضو مجلس الإدارة أن يكون على دارية كبيرة بأنشطة الشركة حتى يتجنب وحتى يتوقع هذا التعارض المحتمل، ومن ثم من مصلحته قبل قبول الاشتراك بشركة كعضو مجلس إدارة أن يسعى إلى التدقيق في الأعمال، وإذا ظهرت شكوك يكون من الصالح أن يحصل على استشارة من المستشار القانوني للشركة.


السيد الأستاذ /  عضو غرفة ملاحة الإسكندرية 
       
تحية طيبة لسيادتكم وبعد ..،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ما ورد لنا من مكتب "المحامون المتحدون" بخصوص صدور حكم قضائى هام فى شأن الرسائل الواردة لخدمة الساحات المخصصة من قبل هيئة الميناء للتوكيلات الملاحية والمستحق عليها رسوم تخزينية من عدمه .
للإطلاع أو الحصول على نسخة من خلال الرابط التالى:
http://www.acs-eg.org/images/user_documents/0494.pdf
مع تحيات غرفة ملاحة الإسكندرية .
 
الإسكندرية خلف 49 طريق الحرية، الدور الأول، شقة3 , ص.ب:198–الإسكندرية– مصر
تليفون: 2033925065 – 4972721 203 فاكس: 3925065 203
  E-mail Addresses: acs@acs-eg.org
Web Site: www.acs-eg.org

-----------------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

المحامون المتحــدون
"
يونيتد أتورنيز"

المقر:71 شارع النبي دانيال – الإسكندرية – مصر ا

الاسكندريه فى 30/5/2006

الساده / غرفـه الملاحــة بالاسكندريه
عناية حضرة المهندس/ رئيس مجلس ادارة الغرفه
عنايه السيد الاستاذ/ رئيس لجنة التوكيلات الملاحيه للغرفه
السيد الاستاذ/ المستشار القانونى للغرفه
فاكس : 3925065

هام جدا"
الموضوع : صدور حكم قضائى هام نهائى وقد آرسى مبدأ قانونى جديد بخصوص الرسائل الوارده لخدمة الساحات والمخصصه من قبل هيئة الميناء للتوكيلات الملاحيه والمستحق عليها رسوم تخزينيه من عدمه.

تحيه طيبه وبعد ..
بخصوص الموضوع عاليه ...نحيط علم سيادتكم بانه بتاريخ 7/5/2006 صدر حكم محكمة استئناف الاسكندريه بتأييد الحكم الصادر من المحكمه الابتدائيه والذى أرسى مبدأ قانونيا جديدا" بعدم استحقاق شركة المستودعات لرسوم تخزين على الرسائل الوارده والمستخدمه لخدمة (الساحه) وبعدم أحقية شركة المستودعات فى المطالبه برسوم تخزين والزام شركة المستودعات بالمصاريف ، وجاء ضمن حيثيات الحكم ان مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينيه على الفلاتات، والتى ترى المحكمه من سلطة ادلة الدعوى والواقع فيها انها من حيث استخدامها مشابهه للحاويات الفارغه حيث انها تستخدم لوضع الرسائل عليها واستخدامها داخل الدائرة الجمركيه بالميناء هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد فترة السماح المقرره اما تلك المودعه بالساحات المخصصه للشركه والاراضى الفضاء والمخازن المرخص لها من قبل الهيئه العامه للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفه ، حيث انه تم ايداعها بالساحه المخصصه لها من قبل هيئة الميناء وان مناط استحقاق الرسوم هو ادخال البضائع لاراضى الجمهوريه الامر الذى مؤاداه انه لم تدخل البضائع ارض مصر فلا تفرض عليها رسوم جمركيه .

مما يكون معه الحكم سالف الذكر قد ارسى مبدأ قانونيا جديدا ستستفيد منه جميع التوكيلات الملاحيه والمخصص لها ساحات من قبل هيئة ميناء الاسكندريه أو غيرها من موانى الجمهوريه فى عدم استحقاق شركة المستودعات اى رسوم على الرسائل الوارده لخدمه الساحه ونحن على اتم استعداد لمباشرة مثل تلك الدعاوى والتى ارسى فيها مكتبنا مبدأ قانونا" جديدا ولمزيد من المعلومات والايضاحات والاستفسارات نحن على اتم استعداد للاجابه عليها .

وتفضلوا بقبول وافر التحيه ،،،

المحامون المتحــدون
"
يونيتد أتورنيز"

أ/محمد عوض الله

-----------------------------------------------------------------------------------------

غرفة ملاحة السويس والبحر الاحمر
Suez &Red Sea Chamber of Shipping

السويس في 4/6/2006

الساده / المحامون المتحدون

تحية تقدير واحترام،،،،
ايماء الى خطاب سيادتكم لنا فى 30/5/2006 بشأن صـدور حكـم قـضائى هـام نهـائى وبات أرسى مبدأ قانونى جديد بخصوص الرسائل الوارده لخدمة الساحات والمخصصه من قبل هيئة الميناء للتوكيلات الملاحيه والمستحقه عليها رسوم تخزينيه من عدمه.

برجـاء التكـرم بموافاتنـا بـصوره من الحكـم الصادر فى هذا الشأن حتى يتسنى لنا مكاتبة الساده أعضاء الجمعيه العموميه للغرفه.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا . . .،
وتفضلوا بفبول وافر التحيه والاحترام . .،
رئيس مجلس إدارة
غرفة ملاحة السويس والبحر الاحمر

سعيد أحمد على


جمهورية مصر العربية
هيئة قناة السويس
مكتب رئيس الهيئة والعضو المنتدب

 

السيد الأستاذ/ أكرم أدهم النقيب
المحامون المتحدون – يونيتد أتورنيز
فاكس 03485886

تحية طيبة وبعد

يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص الشكر والإمتنان لكتابكم الرقيق الذي عبرتم فيه
عن مشاعركم النبيلة وتمنياتكم الطيبة.
وإنه ليسعدني أن أنتهز هذه المناسبة لأبعث إليكم بأصدق تمنياتي القلبية بالتوفيق
والسداد.

مع خالص تحياتي وتقديري,,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام,,,

رئيس هيئة قناة السويس
فريق

(أحمد علي فاضل)


بسم الله الرحمن الرحيم

المحامون المتحــدون
"
يونيتد أتورنيز"

المقر:71 شارع النبي دانيال – الإسكندرية – مصر ا

الاسكندريه فى 20/2/2007

الساده / شركه الملاحـه الوطنيـه –  القاهـره.
عناية سعادة الاستاذ /محمـد بك شـوقى يونـس.
رئيـس مجلـس الادارة والعضــو المنتـــدب .
فاكس: 4526171/02
تهنئـــه

الموضوع: رئاسة الشركه المصريه لناقلات البترول.

تحيه طيبه وبعد ...
بالاصاله عن نفسى وبالانابه عن زملائى اعضاء مكتبنا نتقدم لسيادتكم بأرق التمنيات والامنيات بالنجاح بمناسبة ما طلاعتنا به أخبار المال والاقتصاد بشأن تنصيب سيادتكم رئيساً لمجلس ادارة الشركه المصريه لناقلات البترول بالاضافه لرئاستكم لشركة الملاحه الوطنيه لرفعة شأن صناعة النقل البحرى لاعلاء سمعة مصرنا الحبيبه على مستوى جميع المحافل الدوليه والاقليميه والعربيه والمحليه تحت مظلة قيادتكم الرشيده داعماً وسنداً لرخاء اقتصادنا الوطنى.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

  المحامون المتحدون

" يونيتد أتورنيز"

أكرم أدهم النقيب

 


فرونتلاين

الى من يهمه الامر


هذه المعامله لتأكيد أن السيد / أكرم النقيب من المحامون المتحدون قد عين بواسطه فرونتلاين كممثل للشئون القانونيه للتعامل فيما يخص عبور السويس لاى سفينه تحت ادارة شركات فرونتلاين المشتركه شاملا فرونتلاين ونايتسبرج تانكرز وسى تانكرز وجولدن أوشان و جولار ال ان جى .

وكممثل للشئون القانونيه فهو مفوض فى تنفيذ مهام منصبه طبقا لبنود عقد خدمته والمرجو من السلطات الرسميه فى جمهوريه مصر العربيه المختصه بهيئة قناة السويس وهيئات الموانى وهيئة البيئه والتوكيلات الملاحيه المعنيه ان يقدموا للسيد / أكرم النقيب أى مساعده ضروريه بما فى ذلك اصدار التصاريح اللازمه للدخول الى السفن خلال تواجدها بالقناه أو بمنطقة المخطاف ببورسعيد / السويس / السخنه / رأس شقير وسيدى كرير.

فى حال ما اذا احتاج الامر الى مزيد من الايضاح يرجى الاتصال اما بالوكلاء المحليين للسفن   أو بشركه فرونتلاين مباشرة:

تليفون : 4723114000+

فاكس :4722834030 +

البريد الكترونى : technical@Frontmgt.com

 

 

نيابة عن فرنت لاين

أولاف أيكرم

المدير الفنى

 


حادث زيم مكسيكو 3 ومحاولة الكابتن شرودر


الحدوتة الكاملة

 

بقلم

ميخائيل تشالز وأوجين أو كانور

أفادت أخبار جارد عن القبض المؤسف للكابتن ولفجانج شرودر في الولايات المتحدة بعدة إصدارات سابقة لأخبار جارد كأحداث لم تطوي1، وفي هذا المقال يقدم ميخائيل تشالوز وأوجين أو كانور سرداً لكامل الحدث.

في أول مارس 2006 دخلت السفينة زيم مكسيكو ميناء موبيل، ألاباما تحت قيادة الكابتن ولفجانج شرودر، وفي اليوم التالي أكملت السفينة عمليات الشحنة وحاولت الخروج من ميناء موبيل، وفي ذلك الوقت كانت السفينة متراكية جانب الرصيف ومقدمتها تواجه النهر.

لكي تعبر القناة إلى الخارج كانت السفينة في حاجة إلى أن تستدير 180 درجة – في النهر خارج التراكي فناقش الكابتن شرودر الأمر مع المرشد ووافق الاثنان على أن السفينة يمكنها الاستدارة بدون مساعدة قاطرة وإن كان من المعتاد دائماً استخدام قاطرة في الظروف السابقة لاستدارة هذه السفينة عند وصولها للتراكي وهي عملية مناورة أكثر صعوبة من ترك التراكي، ولكن في هذه الحالة وافق المرشد والربان على إمكان إنجاز المناورة بدون استخدام القاطرة رغم وجود قاطرات في المنطقة في ذلك الوقت.

" أقر المرشد عند المحاولة أنه سأل الربان إن كان دافع المقدمة صالحا للاستخدام قبل أن يتخذ القرار بعدم طلب قاطرة"

وأدعى أن الكابتن شرودر أخبره أنه صالح للاستخدام، ولأن الكابتن شرودر نفذ حقه في التعديل الخامس ولم يتخذ الموقف ترك إقرار المرشد دون رد.

واجهت السفينة صعوبات في الدوران في النهر وبدأت تنجرف في اتجاه المحطة وفي أثناء المناورة توقف دافع المقدمة، مما أدى إلى ارتطام مقدمة السفينة بأحد أوناش الشاطئ مسبباً انهيار الونش في منطقة المحطة وسحق الكهربائي شون جاكوبز مسبباً وفاته2. 

وفي أثناء المناورة توقف دافع المقدمة، مما أدى إلى ارتطام مقدمة السفينة بأحد أوناش الشاطئ مسبباً انهيار الونش في منطقة المحطة وسحق الكهربائي شون جاكوبز مسبباً وفاته. 

بعد حوالي شهر من وقوع الحادث قبضت الحكومة على الكابتن شرود في هيوستن تكساس، وأفرج عنه بكفالة وصدرت له الأوامر أن يذهب إلى موبيل بولاية ألاباما للمحاكمة أمام محكمة جزئية أمريكية للمنطقة الجنوبية من ألاباما، وزعمت المحكمة أن إهمال الكابتن شرودر ولا مبالاته أدت   إلى وفاة مستر جاكوبز، وعلى أساس هذا الادعاء حصلت الحكومة على اتهام ضد شرودر بمقتضى القانون الأمريكي 18 المادة( 3)1153 المشار إليه عامة باسم لائحة القتل غير العمد للبحار).

طورت مباحث حرس الحدود أساس الإجراء الجنائي في مقابلات مع الربان وضباط السفينة التي أحتجت على أنها أبحاث خاصة للعقوبة المدنية التي لا يوجد بها " تحذير ميراندا" ( الحق الدستوري ضد حرق للذات، أي حق البقاء ساكناً).

عندما يكون المالك أو المستأجر لباخرة أو سفينة شركة يجازى أي مسئول تنفيذي بهذه الشركة يكلف بالفعل في ذلك الوقت بالتحكم في وإدارة العملية أو المعدة أو ملاحة تلك الباخرة أو السفينة والذي يتسبب عن معرفة وإرادة أو يسمح بذلك الخداع أو الإهمال أو التقاضي أو سوء التصرف أو مخالفة القانون الذي يؤدي إلى تحطيم حياة أي شخص بغرامة لا تزيد عن 10000 دولاراً أمريكياً أو بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بكلتا العقوبتين" المادة 18 من القانون الأمريكي رقم 1115.

نموذجياً لا تسمح المحاكم لقضية جنائية أن تتطور على زعم استخبارات مدنية، وبرغم حقيقة أن مباحث حرس الحدود أساءت عرض طبيعة البحث في هذه الاستجوابات أبت المحكمة أن تقمع هذه البيانات لأنها قررت" [1] لا يوجد أي إيضاح أن سي جى آي اتش CGIH استهدفت في ذلك الوقت المدعى عليه أو كان لديها أي سبب يحملها على الاعتقاد أن المدعى عليه قد تصرف بشكل جنائي"

نموذجياً لا تسمح المحاكم لقضية جنائية أن تتطور على زعم استخبارات مدنية.

في نطاق الحركات السابقة على المحاكمة حكم القاضي على أساس ما جرى سابقاً في قضية بالدائرة الخامسة تتضمن وفاة زوجة قائد إحدى القاطرات بينما كان متأثراً بالمخدرات أن الدليل بمقتضى اللائحة كان .. إهمالاً بسيطاً" على عكس " الإهمال الجسيم" الذي يعتبر الحد الأدنى لمستوى الدليل المألوف في القضايا الجنائية، وفي نهاية المحاكمة وجه القاضي المحلفين أساساً أن كابتن أي سفينة حسب القانون الساري لأحكام الأنظمة الفيدرالية مسئول عن إهمال تابعيه على السفينة بما في ذلك المرشد، هاذان الحكمان جعلت الدفاع في هذا الشأن مستحيلا تقريباً.